استاندار اردبیل گفت: رویکرد دولت، تعامل و همکاری با بخش خصوصی و بانک‌ها برای توسعه اقتصادی است تا با ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل فرایندها، زمینه‌ساز کاهش بیکاری و رفع فرصت‌سوزی‌های اقتصادی شویم.
به گزارش روابط عمومی استانداری اردبیل، مسعود امامی یگانه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با محوریت عملکرد بانک‌های خصوصی در اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اظهار کرد: ما به‌دنبال مچ‌گیری و مقصر نیستیم بلکه نگاهمان بیشتر به سمت تعامل و همکاری است چراکه با هم‌افزایی، مشکلات حل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه باید زمینه را برای رشد و توسعه استان اردبیل فراهم کنیم، افزود: ظرفیت‌ها و دغدغه‌های هر استان با استان دیگر تفاوت می‌کند و باید متناسب با این ظرفیت‌ها و وضعیت موجود اقتصادی برنامه‌ریزی داشته باشیم.
استاندار اردبیل با اشاره به حضور بانک‌های خصوصی در عرصه توسعه اقتصادی، خواستار اقدام این بانک‌ها برای احصای اعتبارات و برنامه‌های سال آینده خود شد و ادامه داد: مسؤولیت اجتماعی بانک‌های خصوصی مثل بانک پاسارگاد که در احداث مدرسه دارالفنون خوب عمل کرده، می‌تواند در توسعه آموزشی هم تأثیرگذار باشد.
امامی یگانه بیان کرد: تخصیص عادلانه منابع و توزیع متوازن امکانات در سطح استان اردبیل می‌تواند رضایت‌مندی همگانی را به‌دنبال داشته باشد.
رئیس شورای اداری استان اردبیل با تأکید بر دغدغه‌های مشترک صنعت و توسعه، گفت: اردبیل استانی در حال توسعه است و تلاش همه ما دست‌یابی به منابع بیشتر بوده تا هم پای استان‌های توسعه‌یافته در رشد متوازن و کاهش نرخ بیکاری حرکت کنیم.
امامی یگانه با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری، گفت: تلاش ما تخصیص سهم از صندوق توسعه ملی است و با صرف منابع موجود بانک‌ها و سرمایه‌گذاران در سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی لازم را برای حفظ منابع در استان انجام و آمارهای شفاف از هزینه‌کردها ارائه خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم تعیین اولویت‌های شاخص استان اردبیل و طرح‌های پیشران، بیان کرد: با برگزاری همایش بزرگ سرمایه‌گذاری در استان نسبت به معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و مشوق‌های اعلام‌شده به آینده خوشبین هستم.
استاندار اردبیل با اشاره به مصوبات این نشست، افزود: بازاریانی که در جریان آتش‌سوزی بازار صدف اردبیل و بازار شهید تیمورپور پارس‌آباد متضرر شده‌اند تسهیلات همه آن‌ها امهال خواهد شد و همچنین، بیش از ۲۰۰میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره برای جبران بخشی از خسارات این افراد در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به سیاست‌های کلان دولت، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸درصدی پیش‌بینی شده است و باید دستگاه‌های اجرایی در خدمت سرمایه‌گذاری قرار گیرند که بخشی از ملاک ارزیابی مدیران دستگاه‌ها، میزان حمایت آن‌ها از سرمایه‌گذاران خواهد بود.
نماینده عالی دولت در استان اردبیل با تأکید بر لزوم حذف بروکراسی اداری، بیان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران باید در اولویت باشد و ما در سال آینده، مجموعه‌های فعال استان، کارگروه تسهیل و رسد موانع تولید و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را فعال‌تر خواهیم کرد و توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از توسعه و تقویت واحدهای موجود، از اولویت‌های ما خواهد بود.
گفتنی است، در این نشست حسین پیرموذن نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، یوسف خدادادی معاون قضایی دادگستری کل و نمایندگان بانک‌های خصوصی استان دغدغه‌ها و نقطه نظرات خود را برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری مطرح کردند.
پایان پیام