سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل با اشاره به سیاستهای دولت محلی مبنی بر سرمایهگذاری آسان و بهبود فضای کسبوکار، گفت: در مرحله بعد نیز تأمین مالی واحدهای تولیدی جزو اولویتها بوده و در این راستا بانکها موظف به پرداخت کامل تسهیلات تکلیفی از سال آینده هستند و هرگونه کوتاهی در این باره پذیرفتنی نیست.
به گزارش روابط عمومی استانداری اردبیل، بهروز خلیلی در نشست کمیته استانی بررسی روند پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ و جزء ۲ اظهار کرد: تأمین منابع مالی از تعهدات تیم اقتصادی استان است و باید از هر تسهیلات ابلاغی مرتبط برای رونق تولید و کسبوکار استان استفاده کنیم.
وی با تأکید بر همکاری بانکها و تسریع در روند پرداخت تسهیلات تکلیفی، افزود: باید با تعهد و احساس وظیفه نسبت به مسؤولیتهای خود در قبال استان اقدام شود و ادارهکل امور اقتصادی و دارایی باید نسبت به پیگیری موضوع اقدام کند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل تصریح کرد: اعلام هر تکلیفی در خصوص پرداخت تسهیلات به مردم، تعهد ایجاد میکند و باید پرداخت شود و در صورت بروز مشکلاتی در سامانههای پرداخت، بانکها باید مراتب را به دستگاههای مربوط گزارش کنند.
خلیلی با اشاره به حادثه آتشسوزی در بازار شهید تیمورپور پارسآباد، مساعدت بانکها در این راستا را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: با توجه به وضعیت پیش آمده در آستانه عید نوروز، لازم است بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات به صنوف حادثهدیده این بازار اقدام کنند.
گفتنی است، در این نشست مسؤولان بانکها گزارشی را از روند پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ ارائه کردند.
پایان پیام