معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: طرح فوریت‌های اداری مراحل نهایی برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری را سپری می‌کند و به‌طور آزمایشی هفته آینده در یکی از استان‌ها اجرایی می‌شود.
به گزارش روابط عمومی استانداری اردبیل، علاءالدین رفیع‌زاده در شورای اداری استان اظهار کرد: در قالب این طرح تلاش می‌کنیم تا نارضایتی‌های مردم را به حداقل رسانده و عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در خدمت‌رسانی به مردم در حوزه‌های مختلف ارتقا دهیم.
وی افزود: رضایتمندی مردم همراه با ارتقای خدمات جزو برنامه‌های اولویت‌دار سازمان امور اداری و استخدامی است تا بتوان زمینه و بستر تحول را در نظام اداری فراهم کرد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور بیان کرد: ما حق نداریم مردم را در فرآیند کارهای اداری معطل نگه داریم بلکه اصلاح فرآیندها با هدف کسب رضایتمندی مردم از طریق بهبود عملکرد نظام اداری از رویکردهای اصلی دولت چهاردهم است.
رفیع‌زاده تصریح کرد: در راستای رفع معایب و کاستی‌های نظام اداری، اجرای برنامه اصلاح نظام اداری در ۶ محور اصلی و در قالب ۱۳ برنامه در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تأکید بر لزوم واگذاری مأموریت‌ها و اختیارات ستادی دستگاه‌های اجرایی به استان‌ها گفت: انتظار می‌رود استانداران، فرمانداران و بخشداران با اختیارات بیشتر و کاهش تمرکزگرایی بتوانند به وظیفه خطیر خود به درستی عمل کنند.
اختیارات استانداران افزایش می‌یابد
معاون رئیس‌جمهور بیان کرد: دامنه اختیارات استانداران را در دولت چهاردهم افزایش می‌دهیم به طوری که قرار است ۴۱ تکلیف و مأموریت استانداران به بیش از ۷۱ تکلیف ارتقا یابد تا استانداران با اختیار تام بتوانند در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری کنند.
رفیع‌زاده در ادامه سیاست دولت چهاردهم را تکمیل مجتمع‌های اداری عنوان کرد و افزود: سعی بر این است تا در شهرستان‌های مختلف نمایندگی دستگاه‌های اداری را در قالب مجتمع‌های اداری بدون محدودیت پست‌های سازمانی و جذب نیرو تکمیل کرده و ارائه خدمات به مردم را در شهرهای مختلف شاهد باشیم.
وی اضافه کرد: به استان‌هایی که برای راه‌اندازی این مجتمع‌ها نیاز به ساختار نیروی انسانی و تکمیل پست دارند، به اندازه کافی مجوز جذب نیرو داده می‌شود تا با کم‌ترین هزینه و بیشترین بهره‌وری ارائه خدمات را در قالب مجتمع‌ها برای شهرهای جدیدالتأسیس و زیر ۷۰هزار نفر جمعیت شاهد باشیم.
پایان پیام