چاپ        ارسال به دوست

تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان اردبیل بر اساس ظرفیت‌های قانونی پیگیری می‌شود

استاندار اردبیل گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای پرداخت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از موضوعات مهمی است که از مرکز پیگیری می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری اردبیل، سیدحامد عاملی در حاشیه نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور نایب رئیس مجلس، نمایندگان استان در مجلس و معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مسائل مهم استان برنامه اقتصادی است که در حوزه تولید برای بخش‌های مختلف تدارک دیده شده و یکی از موضوعات مهم در این زمینه، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پروژه‌ها است.

وی افزود: نشست امروز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل با حضور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره این پروژه‌های موثر در اشتغال استان و نحوه اقدام برای تأمین منابع مالی آن‌ها برگزار و مقرر شد پرونده‌های پروژه‌های مذکور در بانک‌ها تشکیل و در سطح ملی توسط وزارت اقتصاد پیگیری شود.

استاندار اردبیل بیان کرد: برخی از واحدهای تولیدی در بخش ادای تعهدات گمرکی و مالیاتی مسائلی داشتند که مقرر شد با ارائه اسناد تعهدی به جای پرداخت نقدی، زمینه برای حل مشکلات این واحدهای تولیدی هم فراهم شود.

عاملی ادامه داد: امیدواریم با تحقق این موارد و تصمیماتی که در حوزه تأمین منابع از محل ماده ۵۶ برای تأمین مالی پروژه‌ها اتخاذ شد، شاهد تأمین مالی برای بخشی از پروژه‌های استان در حوزه‌های اقتصادی و عمرانی باشیم.

حمایت‌های تسهیلاتی برای موفقیت بخش خصوصی انجام شود

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تلاش‌های فعالان بخش خصوصی به‌عنوان جهادگران اقتصادی خواستار پیگیری مشکلات اقتصادی و تأمین سرمایه در گردش و تسهیلات از محل ماده ۵۶ و یا ماده ۵۲ صندوق توسعه ملی شد.

نیکزاد اختصاص این تسهیلات را در به ثمر نشستن تلاش‌های مسؤولان اجرایی و بخش خصوصی حائز اهمیت دانست و گفت: بخش خصوصی تمام سرمایه خود را برای تولید و اشتغال اختصاص داده و لازم است حمایت‌های تسهیلاتی برای موفقیت آنان انجام شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رعایت عدالت در اختصاص تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در بین استان‌های کشور را مورد تأکید قرار داد و خواستار رفع موانع برای اختصاص تسهیلات سرمایه ثابت به واحدها به صورت یک‌ساله شد.

اراده دولت توزیع عادلانه منابع و پیشرفت عادلانه تمام استان‌ها است

سیدعباس حسینی، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در حاشیه این نشست با بیان این‌که اراده دولت بر توزیع عادلانه منابع و پیشرفت عادلانه تمام استان‌ها است، گفت: در این نشست دغدغه‌ها و مشکلاتی که شرکت‌های تولیدی برای حفظ و توسعه اشتغال با آن مواجه هستند، بحث و بررسی شد.

وی ادامه داد: با همفکری و همکاری کمک می‌کنیم با تأمین منابعی که در سطح استان اردبیل نیاز است، بخشی از این نیازها را پاسخ دهیم به‌ویژه با تأکید بر این‌که در وهله اول اشتغال فعلی را حفظ کرده و در ادامه هم طرح‌های توسعه‌ای را با روش‌های مختلف تأمین منابع کنیم.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، دغدغه مالیاتی و گمرکی و نیازهای مالی تولیدکنندگان استان اردبیل و اقدامات شبکه بانکی استان، از محورهای مطرح‌شده در نشست امروز بود.

حسینی اظهار کرد: تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مالی بخشی از پروژه‌های استان اردبیل استفاده کنیم و تلاش‌های استاندار اردبیل و نمایندگان استان قابل قدردانی است.

پایان پیام


٢٠:٠٢ - سه شنبه ١ آذر ١٤٠١    /    شماره : ٤٠٦٧٦    /    تعداد نمایش : ١١٨



خروج