چاپ        ارسال به دوست

تغییر و تحول اقتصادی نیازمند تصمیمات سخت و متعهدانه است

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری اردبیل، سیدحامد عاملی، استاندار اردبیل در گفت‌وگوی تلویزیونی زنده درباره طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها اظهار کرد: اگر می‌خواهیم در حوزه اقتصادی تغییر و تحولی رخ دهد، باید تصمیمات سخت، جسورانه و متعهدانه بگیریم؛ یارانه‌ای که قبلاً به آن شکل تخصیص می‌یافت، گذشته از این‌که به‌صورت مناسب دست مردم نمی‌رسید، بیش‌تر شامل دهک‌های بالا شده و دهک‌های پایین جامعه از کم‌ترین میزان یارانه بهره‌مند می‌شدند.

وی افزود: اگر بخواهیم مانند روال سال‌های گذشته‌ یارانه را به‌صورت ارز به واردکننده تخصیص دهیم، باید ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شود که این به معنای افزایش مجدد پایه پولی و نقدینگی بوده و تورم لجام گسیخته را به‌دنبال دارد و این تورم تمام شرایط و زندگی مردم را به هم می‌زند، بنابراین مسیری که انتخاب شده، یک مسیر ناگزیر است.

دولت سیزدهم به‌دنبال حل واقعی و نه مُسکّن‌وار مشکلات است

استاندار اردبیل ادامه داد: دولت سیزدهم بر اساس وعده‌ها و برنامه‌هایی که به مردم داده، نمی‌تواند در مواجهه با مشکلات و مسائل کشور مانند سال‌های گذشته نگاه مُسکّن‌وار به آن‌ها داشته باشد و چنان‌چه با این نگاه جلو برویم مشکلات کشور روزبه‌روز انباشته شده و هیچ تغییر اساسی در وضعیت جامعه رخ نخواهد داد.

عاملی بیان کرد: تکلیف قانونی سال ۱۴۰۰ این بود که ۸ میلیارد دلار یارانه برای کالای اساسی اختصاص یابد و زمانی که دولت سیزدهم بر سر کار آمد، آن منابع تقریباً تمام شده بود و دولت هیچ راهی نداشت تا این موضوع را مدیریت کند.

پرداخت مستقیم یارانه به مردم اثربخش‌تر و عادلانه است

وی تصریح کرد: وقتی قیمت نهاده آزادسازی شده، قیمت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات و روغن خام که وارد کشور می‌شود، تغییر خواهد یافت و مابه‌التفاوت قیمت این اقلام در قالب یارانه مستقیم به حساب مردم پرداخته شده تا این یارانه اثربخش‌تر و نزدیک به عدالت باشد.

استاندار اردبیل افزود: به هر حال این کالاها قیمت مشخصی خواهند داشت و برخی از کالاها هم متاثر از افزایش قیمت این کالاها خواهد بود؛ برای مثال قیمت کالاهایی که مواد اولیه آن تخم مرغ و روغن است افزایش خواهد یافت که باید بر قیمت این کالاها نظارت شود.

پیش‌بینی تدابیر ویژه نظارت بر قیمت‌ها

عاملی گفت: بر اساس تدابیری که پیش‌بینی شده، بازرسان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت بر قیمت‌ها نظارت خواهند کرد و علاوه بر این، اختیارات ویژه‌ای توسط سران ۳ قوه به تعزیرات حکومتی داده شده تا اقدامات آن‌ها اثربخش‌تر از گذشته باشد.

وی اظهار کرد: البته اطمینان داریم که اصناف و بازاریان و عرضه‌کنندگان کالا در کنار مردم و برای ایجاد آرامش خاطر مردم هستند و اگر هم کسانی بخواهند سوءاستفاده کنند، این آمادگی وجود دارد که نظارت تشدید شود.

سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تأمین ‌می‌شود

استاندار اردبیل بیان کرد: بانک کشاورزی مسؤولیت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مرتبط را به‌صورت تسهیلات خواهد داشت و در این زمینه از طریق بانک مرکزی خط اعتباری تامین می‌شود و تولید کنندگانی که نیازمند تسهیلات سرمایه در گردش هستند، با معرفی سازمان جهاد کشاورزی به بانک کشاورزی می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

عاملی تصریح کرد: بر اساس تدابیری که اتخاذ شده برخی محدودیت‌ها برای تامین سرمایه در گردش این واحدها برداشته شده و اگر کسی معوقه بانکی داشته باشد تاثیری در این تسهیلات نخواهد بود و می توانند با سفته و چک بانکی تسهیلات دریافت کنند.

انتهای پیام/


٢٢:٢٤ - چهارشنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠١    /    شماره : ٣٩٥٧٨    /    تعداد نمایش : ٨٦



خروج