ایران دارای منابع انرژی و معدنی است و چین اکنون تنها کشور در جهان است که سرمایه و تکنولوژی و مهمتر از همه تمایل لازم برای توسعه آنها را دارد. در اینجا ایجاد و توسعه یک مکانیسم مالی ملی برای انتقال پول حاصل از فروش نفت و کالا، کلیدی است؛ اتفاقی که حتی در شرایط رفع تحریمهای غربی برای حفظ استقلال، رشد و متنوعسازی اقتصاد ایران ضروری است. شاید مهمترین بخش این سند، کمک چین به توسعه «دیپلماسی ترانزیتی» ایران است که در صورت عملیاتیشدن، نقشی حیاتی در توسعه پایدار کشورمان خواهد داشت.
ایران نقطه اصلی اتصال شبکهای زمینی، دریایی و دیجیتالی «ابتکار کمربند-راه» چین در دالانهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی است. این ابتکار چینی که همزمان اهداف اقتصادی و سیاسی دارد، شهرهای مهم تاریخی در حوزه همسایگی و تمدنی ایران را به هم وصل میکند که حاصل آن میتواند تقویت زنجیره انتقال کالاهای مکمل محلی و گسترش توریسم باشد. بر کسی پوشیده نیست که توسعه شبکه بزرگراهی و راهآهن چه نقش مهمی در فرایند توسعه اقتصادی ایران دارد.
تصور کنید یک بزرگراه یا یک خط آهن مستقیم و پیشرفته بین مشهد-تهران-بغداد-دمشق-بیروت و دسترسی به مدیترانه چه حجم عظیمی از انتقال کالا و توریست را در بر میگیرد و چه برکاتی از لحاظ ادغام اقتصادهای محلی و اتصال شهرهای در مسیر به همراه دارد؛ یا تکمیل شبکه بزرگراهی بین شهرهای تاریخی آسیای مرکزی به تهران و استانبول و از آن طریق به اروپای شرقی و کشورهای حوزه دریای سیاه، چه تأثیری بر گسترش روابط اقتصادی دوجانبه یا چندجانبه ایران در منطقه اوراسیا و دریای سیاه خواهد داشت.
چین اکنون یک قرارداد همکاری همهجانبه در قالب ابتکار ۱+۱۷ با کشورهای اروپای مرکزی و شرقی (سیایای) امضا کرده تا از فرصت تضاد و اختلافهای مربوط به ادغام اقتصادی و سیاسی کشورهای این منطقه در حوزه شنگن با کشورهای اروپای غربی و آمریکا استفاده کند. این مطمئنا به آن معنا نیست که این حوزه از کشورهای اروپایی گرایش به بلوک شرق و چین پیدا کردهاند؛ اتفاقا همه این کشورها از اعضای جدی ناتو هستند.
مورد بعدی تقویت «دیپلماسی ژئوپلیتیک» کشورمان است که بر اثر تحریمهای سخت اقتصادی و فشارهای سیاسی تا حدودی توازن خود را از دست داده است. ایران با شبکهسازی محلی و تقویت گروههای دوست از لحاظ سیاسی-امنیتی، در منطقه قوی و پرنفوذ شده است؛ اما لازمه حفظ این جایگاه تاریخی و ورود به بازی بزرگ ژئوپلیتیک در منطقه، مدیریت محیط بحران و دوران پسامنازعه با درنظرگرفتن محدودیتهای استراتژیک در مواجهه با قدرتهای بزرگ و دارای منافع در منطقه است.
هرچند چین تمایل چندانی به بازیهای ژئوپلیتیک در منطقه ندارد، گسترش روابط با ایران از جنبه دیپلماسی ژئوپلیتیک بر ارزش راهبردی ایران در معادلات منطقهای میافزاید. اکنون اروپا، ترکیه، روسیه، هند، آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به نوعی نگران توسعه روابط ایران و چین هستند. این در حالی است که اکثر این کشورها مدلهای مشابه همکاری همهجانبه با چین را از چند سال پیش امضا کردهاند. حتی هند هم با وجود جنگهای متعدد با چین و شکستهای نظامی، واقعیت چین را پذیرفته و در حال گسترش همکاری همهجانبه با این کشور است. رمز موفقیت هنری کسینجر در ادغام چین با آمریکا این بود که سیاست خارجی آمریکا را با نگاه، فهم و فلسفه چین از روابط با جهان تنظیم کرد.
در یک تصویر دوم، برخلاف برخی تحلیلهای داخلی و افکار عمومی که اغلب با نگاه منفی این سند را ارزیابی کردند، تمامی تحلیلهای خارجی و مقالات منتشرشده انگلیسی از اهمیت راهبردی و مثبت امضای این سند در معادله قدرت منطقهای و جهانی ایران سخن گفتهاند. به نظرم کشورمان در تلاش برای افزایش «قدرت نسبی» خود در آینده، چالشی جدی در متعادلکردن روابط خود با قدرتهای بزرگ و منطقهای (چه دوست و چه دشمن) خواهد داشت...
بنابراین از هماکنون باید با یک نگاه استراتژیک به فکر مدیریت روابط خارجی خود بهویژه با چین باشد. تقویت روابط با چین، گرایش سیاست خارجی کشورمان را بیشتر «توسعهگرا» کرده و این فرصت خوبی است که از گرایش ایدئولوژیکمحور غربی تا حدی دور شویم. اما دستیابی به این امر، خود نیازمند نوعی اجماع سیاسی در سطح نخبگان و انسجام ملی در افکار عمومی برای پیشبرد یک سیاست خارجی هوشمندانه است.
در نهایت اینکه سند همکاری راهبردی ایران و چین، یک «نقشه راه» برای گسترش دیپلماسی و تعادل در روابط بینالمللی کشورمان است. موفقیت این نقشه راه نیازمند تشکیل گروههای کارشناسی و عملیاتیکردن مرحلهای و منفعتمحوری متقابل این سند در گذر زمان است.
حسن عظیم زاده
مشاور عالی استاندار